به نقل از «جام جم آنلاین»

دارو بر لبه بحران

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۵۳۷۱

این کمبودها و بحران دارویی درنهایت با خانه‌تکانی در سازمان غذا و دارو همراه شد و مسئولان جدید این سازمان توانستند با تدابیری مشکل را حل کنند. این اما پایان ماجرا نبود. پاشنه‌آشیل طرح دارویار، بیمه‌ها و تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌ها با آزادسازی ارز است و حالا همین مسائل به نقطه‌ضعف طرح دارویار تبدیل شده.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر، سازمان برنامه‌وبودجه از تامین بودجه مورد نیاز بازار دارویی سر باز می‌زند و بودجه امسال دارویار ۶۹ همت تعیین شده؛ یعنی ۴ همت کمتر از سال قبل! همه اینها موجب شده تا دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران حوزه سلامت نگران باشند؛ نگران بحرانی که اگر همه پای کار نیایند گریبانگیر سلامت مردم می‌شود.

۱۰۵همت، بودجه‌ای است که از سوی سازمان غذا و دارو برای مدیریت بازار دارویی ۱۴۰۲ پیشنهاد شده بود، ولی درنهایت ۶۹ همت برای دارو و تجهیزات‌پزشکی تصویب شد اما طبق پیش‌بینی مجلس با این بودجه بیشتر از شش‌ماه نمی‌توانیم دارو تأمین کنیم هرچند سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده است که بودجه از منابع دیگر تأمین می‌شود. با تمام اینها و با وجود این‌که درحال‌حاضر شرایط دارویی نسبتا باثباتی را تجربه می‌کنیم اما همچنان نگرانی‌هایی وجود دارد زیرا بازار دارویی کشور بازیگران متعددی دارد که دود کوتاهی یا غرض‌ورزی هریک از این بازیگران به چشم مردم می‌رود.

ریشه‌های یک معضل
اگرچه در سال‌های قبل هم تجربه کمبودهای دارویی را داشته‌ایم اما در کمبودهای دارویی اخیر انگشت اتهام طرح دارویار را نشانه می‌رود. در ۱۰ ماه گذشته، در مقاطعی با کمبود دارو مواجه شدیم. با وجود این واکاوی جدی‌تر ماجرا نشان می‌د‌هد ریشـه اصلی کمبود دارو پـس از اجرای طرح دارویار، معضل نقدینگی بوده است. ماجرا از این قرار است که دولت مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر را به‌موقع پرداخت نمی‌کند و بیمه‌ها هم نمی‌توانند مطالبات داروخانه‌ها را به‌موقع پرداخت کنند. در این زنجیره داروخانه‌ها بـا معضل نقدینگی روبه‌رو هستند و نمی‌توانند دارو بخرند و به مردم عرضه کنند. از سوی دیگر، شرکت‌های تولیدکننده دارو هم به‌دلیل نداشتن نقدینگی لازم در واردات مواد اولیه بـه مشکل خوردند و همین موضـوع باعث کاهش تولیـد دارو در کشور شده است. سـازمان برنامه‌وبودجه، بانک‌مرکزی و بانک‌ها از مهم‌ترین تامین‌کنندگان نقدینگی و در عمل متهم اصلی اتفاقات اخیر حوزه دارویی کشور هستند.

مقصر اصلی کیست؟
دارویار همچنان موافقان و مخالفانی دارد و برخی معتقدند که مقصر اصلی نگرانی‌ها در حوزه دارو و درمان طرح دارویار است اما مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو معتقد است دارویار واقعی‌سازی قیمت دارو بود اما برخی دلایل داخلی و خارجی موجب شد تا با التهاب در بازار دارویی مواجه باشیم. از تحریم‌ها که بگذریم به بحث نقدینگی و تامین ارز لازم برای واردات مواد اولیه دارویی می‌رسیم. با آزاد شدن ارز و واقعی‌شدن قیمت‌ها، مواداولیه ۵‌-۴ برابر گران‌تر شد و شرکت داروسازی برای تامین نقدینگی خرید مواد اولیه دارو به چالش برخوردند. سیستم بانکی هم از پرداخت تسهیلات به ساختار دارویی سر باز می‌زند آن‌هم به‌رغم مکاتباتی که بین سازمان غذا و دارو و بانک‌ها انجام شده‌است. محمد عبده‌زاده، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی هم می‌گوید: «بلاتکلیفی وضعیت تخصیص ارز و افزایش بهای تمام‌شده داروها و سختگیری در قیمت‌گذاری داروها و دستوری بودن این قیمت‌گذاری در سازمان غذا و دارو، به بروز مشکلاتی در صنعت دارو منجر شده است.» به گفته وی، شرکت‌ها از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون ارز دریافت نکرده‌اند و به‌همین‌دلیل در تیر و خردادماه افزایش تصاعدی کمبودهای دارویی را خواهیم داشت، زیرا موجودی مواد اولیه دارویی برای تأمین دارو، کاهش یافته است.

نقدینگی، متهم اصلی چالش دارویی
بابک نگهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم چالش اصلی را در مساله دارو نقدینگی می‌داند. وی با بیان این‌که کاهش قدرت نقدینگی زنجیره تامین در بخش دارو می‌تواند به توقف خطوط تولید منجر شود، معتقد است: «بخش زیادی از کمبودها در زمینه دارو ناشی از تمایل نداشتن شرکت‌ها به تامین دارو به علت تحقق نیافتن وعده‌ها ازجمله کاهش حقوق گمرکی، اعطای تسهیلات بانکی، قیمت‌گذاری مناسب و تامین به‌موقع منابع مالی است.» نگهداری، مشکل را در برنامه‌ریزی نامناسب و نبود هماهنگی لازم درخصوص سیاست‌های ارزی، قیمت‌گذاری دارو و ملزومات‌پزشکی و همچنین حمایت‌های لازم از زنجیره تأمین می‌داند. از نگاه رئیس مرکز پژوهش‌ها، تامین بهینه دارو و ملزومات‌پزشکی مستلزم توجه به سه حوزه تامین، توزیع و مصرف دارو و ملزومات‌پزشکی به‌ویژه با تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط به‌خصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اقتصاد، بانک‌مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه است.

زنجیره معیوب نقدینگی
عدم نقدینگی برای خرید مواد اولیه و تولید دارو در شرکت‌ها
عدم پرداخت مطالبات داروخانه از سوی بیمه
عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ها از سوی دولت
عدم توان خرید و عرضه دارو به مردم در داروخانه

راهکار تامین بهینه دارو و ملزومات‌پزشکی
انضباط در تخصیص منابع ریالی و ارزی کافی
توجه کافی و به‌موقع به تغییرات قیمت نهاده‌ها در قیمت‌گذاری
اجرای سازوکارهای لازم به‌منظور تجویز و مصرف منطقی دارو

 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: دارو کمبودهای دارویی بحران دارویی دارو و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو برنامه وبودجه بازار دارویی طرح دارویار مواد اولیه قیمت گذاری شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۵۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا شرکت‌ها مشکل تامین مالی دارند؟

فرهاد نیلی در رویداد رونمایی از سومین گزارش مدیران عامل که به همت «ایلیا» تهیه شده است، یک تصویر بزرگ و جامع از حفره‌های اصلی جریان نقدی را در ۶ بلوک اصلی به تصویر کشید. این ۶بلوک اصلی شامل تراز مالی دولت، اقتصاد دلاریزه شده، بخش پولی و اعتباری، اقتصاد سیاسی، موقعیت مالی شرکت‌ها و بخش واقعی اقتصاد است. در زیر پوست هر یک از بلوک‌ها، جریان‌هایی وجود دارد که در نهایت اثر خود را در جریان نقدی اقتصاد می‌گذارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، وی در این همایش تاکید کرد: «این مشکلی که در گزارش سالانه مدیران عامل به‌عنوان چالش جریان نقدی مطرح شده، موضوع مهمی است و ممکن است در سال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ماندگار شود.»

او افزود: «متاسفانه رفع این مشکل اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را برطرف کرد و نباید اجازه داد مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است، با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود.»

فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا تهیه شده است و در چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدینگی به سخنرانی پرداخت.

بر اساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی این گزارش به آن اشاره کردند.

به گفته نیلی، همچنین علاوه بر اهمیت و اولویت، مساله تامین مالی شیوع بالایی داشته، به نحوی که تنها ۱۰ درصد از مدیران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدینگی مواجه نیستند؛ بنابراین اگر بخواهیم نگاهی آسیب‌شناسانه به آنچه مدیران عامل با آن مواجه هستند داشته باشیم، سوال این است که آیا وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را تایید می‌کند؟

نیلی در سخنان خود برای فهم بهتر ریشه مشکل کمبود جریان نقدینگی از یک مثال استفاده کرد.

به گفته او افراد در منزل دمای اتاق را متناسب با راحتی خود تنظیم می‌کنند. اگر این دما بین ۱۵ تا ۲۵ درجه باشد برای استفاده از دمای کمتر یا بیشتر باید وسایل دیگری را به کار برد. برای مثال برای دمای کمتر از ۱۵ درجه از یخچال و فریزر استفاده می‌شود و از طرف دیگر برای دما‌های بیشتر از سماور و گاز استفاده می‌کنیم.

این اقتصاددان با تشبیه منابع مالی به مایعات تاکید کرد: هر چقدر ماندگاری یک منبع بیشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و باید در یخچال نگهداری شود و اگر خیلی نقد باشد در سماور قرار دارد؛ بنابراین اگر قصد داریم چای سرو کنیم باید از سماور استفاده کنیم و اگر قصد داریم نوشیدنی سرد سرو کنیم، باید یخچال را شارژ کنیم.

نیلی در همین رابطه ادامه داد: حال اگر ۹۰درصد مهمان‌های ما تقاضای چای دارند، اما می‌بینیم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چیزی نیست و هرچه مایعات داشتیم را درون فریزر گذاشتیم، ما به زمان نیاز داریم که قالب‌های یخ درون فریزر آب شود تا نوشیدنی مناسب آماده شود. حال اگر مهمان‌های ما خیلی عجله دارند، به نظر می‌رسد ما اشتباه کردیم که همه مایعات خود را درون فریزر گذاشتیم. این مثال روشن می‌کند که وضعیت اقتصادی ما تقریبا چنین شکلی دارد.

مکندگی کسری بودجه

نیلی در ادامه افزود: هر چند شرکت‌ها به طور عرفی تاکید می‌کنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند، اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است. به این معنی که شرکت‌ها نیاز به منابع نقد دارند، اما منابع در جایی شبیه فریزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژی‌ای که این منابع را از فریزر در بیاورد و گرم کند تراز نیست. به عبارت دیگر، سررسید منابع بلندمدت است و منجمد شده، اما سررسید مصارف کوتاه‌مدت است. در نتیجه دارایی‌های ما منجمد است، اما بدهی‌های ما لیکوئید و نقد است.

او در رابطه با ریشه‎‌های مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: به طور کلی، در منطقه‌ای که دولت باید متناسب با نیاز‌های خانوار و بخش خصوصی منبع نقد درست کند به دلیل مشکل کسری بودجه خود تبدیل به یک مکنده منابع شده است. در چنین شرایطی که سایر بخش‌ها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخش‌ها باید منابع منجمد خود را که برای بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاه‌مدت کرده و از آن استفاده کنند. همین موضوع منجر به ایجاد کسری می‌شود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی در اقتصاد اولین مرحله از ایجاد این مشکل است، افزود: نکته مهم این است که ریشه این ناترازی در یک لایه زیرتر و به اقتصاد سیاسی مربوط است. به عبارت دیگر، نرخ تنزیلی که دولت به اقتصاد تحمیل می‌کند، نرخ تنزیل بسیار بالایی است و فردا را دور می‌کند، زیرا قصد دارد همه‌چیز را امروز مصرف کند؛ بنابراین یک لایه زیرتر از از ناترازی بودجه، مساله ساختار اقتصاد سیاسی وجود دارد.

اثر تحریم

به گفته نیلی طی ۱۰۰ سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نیاز بوده، بخش مالی یا فایننشال اقتصاد متناسب با این نیاز منابع نقد ایجاد کرده است. اما چون ناترازی دولت به بخش بانکی تحمیل می‌شود، این ناترازی تبدیل به ناترازی مصارف و منابع بانک‌ها شده و در نهایت در بانک مرکزی با تورم به کل اقتصاد سرایت می‌کند؛ بنابراین آنچه می‌شد توسط بازار بدهی کنترل شود وارد بازار مالی شده و به مساله‌ای برای کل اقتصاد تبدیل می‌شود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده می‌شد، بقیه بخش‌ها متناسب با درجه حرارت خود را تنظیم می‌کردند.

نیلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تحریم به عنوان یک متغیر مهم دیگر در این فرآیند، گفت: یک اثر تحریم این است که درآمد ارزی دولت را کاهش می‌دهد و دسترسی را به منابع ارزی سخت می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت دلاریزه شدن می‌رود و با کم شدن منابع ارزی، توان نوسان‌گیری و مداخله ارزی را کاهش می‌دهد. در نهایت این قدرت به سوداگران منتقل شده و سیگنال بی‌ثباتی و نااطمینانی به کل اقتصاد داده می‌شود.

او ادامه داد: در چنین شرایطی، چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد می‌شود که احساس بی‌ثباتی را به وجود می‌آورد و در نتیجه افراد دارایی‌های خود را از ریال که ریسک بی‌ثباتی دارد به ارز که ثبات دارد تبدیل کرده و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمایه فعال شده که علاوه بر تحریم منابع را می‌مکد.

مساله فریز نرخ بهره

مدیرعامل شرکت رهنمان در این نقطه به نقش بانک‌ها اشاره کرد.

به گفته او، اما بانک‌ها که باید این مشکل را حل کنند، مشکل بزرگ‌تری دارند و آن هم فریز شدن نرخ بهره است. این موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپرده‌گذار توسط بانک را با مشکل مواجه می‌کند؛ در نتیجه منابع سپرده‌گذار نقد می‌شود.

نیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، بانک‌ها و شرکت‌ها در معرض یک انتخاب قرار می‌گیرند، گفت: آن انتخاب این است که حال که مشکل برای کل اقتصاد قابل‌حل نیست پس خودشان به سراغ بانک رفته تا مشکلشان را حل کنند. این موضوع باعث می‌شود مسائل در اقتصاد نه براساس بهره‌وری بلکه براساس ارتباطات حل شوند. از طرف دیگر خود انتظارات تورمی، هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و این مساله وارد بخش واقعی اقتصاد شده و شرکت‌هایی که مشکل جریان نقدینگی دارند قادر به سرمایه‌گذاری نیستند و سرمایه‌گذاری استهلاک را پوشش نمی‌دهد که این موضوع در نهایت به کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

راه‌حل چیست؟

به گفته این اقتصاددان، وقتی این مکنده‌های اقتصاد را بررسی کنیم و ببینیم هر زمان مکشی اتفاق می‌افتد از سوی دیگر شارژی صورت می‌گیرد، یعنی تعادلی در میان آن‌ها وجود دارد. اما اگر مکنده‌ها بیشتر است به نظر می‌رسد مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران یک همه‌گیری بوده و به بخش‌های دیگر سرایت می‌کند.

او ادامه داد: بنابراین ممکن است در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این مشکل ماندگار شود و شرکت‌ها باید بدانند که این موضوع کلان بوده و برای همه مشکل ایجاد می‌کند. راه‌حل‌هایی هم برای شرکت‌ها وجود دارد، اما از طریق همکاری با نهاد‌هایی که کار اعتباری انجام دهد قابل‌حل است.

نیلی افزود: نکته مهم این است که به نظر می‌رسد راه‌حل کلانی برای رفع این مشکل وجود ندارد، اما راه‌حل‌های موضعی خرد در دسترس است؛ بنابراین ۹۰ درصد از مدیران عامل در گزارش سوم به‌درستی اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند، اما به لحاظ فنی مشکل جریان نقدی است و متاسفانه رفع آن اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را حل کرد. نباید اجازه دهیم مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود، زیرا اگر این سیکل فعال شود به‌نوعی کشنده بهره‌وری در اقتصاد است و در بلندمدت برای رشد اقتصادی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.